مقابل غير نافذ باشد ، با آنكه تحقق آن به دو طرف بستگى دارد ؟ ليكن در اين صورت نيز معروف ، تفكيك ونفوذ اقرار تنها در حق اقرار كننده - ونه طرف ديگر - است ؛ چه اينكه براي هريك از اين أمور ، آثار ، لوازم واحكام ويژهء هر طرف است كه به ثبوت آثار اختصاصى بر اقرار كننده حكم مىشود ، مانند اينكه با اقرار به زوجيت زنى ، نفقهء زن بر أو واجب مىشود ، اما بر زن - كه اقرار به زوجيت نكرده است - تمكين واجب نيست ؛ چنان كه با اقرار به اينكه فلانى فرزند من است ، نفقهء أو - در صورت فقير بودن - ونيز ارث بردن أو از اقرار كننده ، ثابت مىشود ؛ اما اگر طرف مقابل به فرزندى خود براي أو اقرار نداشته باشد ، اقرار كننده از أو ارث نمىبرد . دليل اين تفكيك آن است كه تلازم ميان دو حكم شرعي در واقع ، دليل بر تلازم ميان آن دو در حكم ظاهري نيست ؛ بلكه جدايى ميان آن دو امكان پذير است . آنچه بر اقرار كننده جارى مىشود ، احكام ظاهري است كه بر حسب اعتقاد وعلم اقرار كننده محكوم به آن مىشود . بنابر اين ، مراد از زوجيت يا فرزندىاى كه اقرار كننده محكوم به آن مىشود ، زوجيت وفرزندى ظاهري است . 7 دربارهء اقرار مباحثى ديگر مطرح است كه فقها در باب اقرار از آنها بحث كرده‌اند ( - - ) اقرار ) . چنان كه موارد تطبيق قاعده فراوان است وفقها در أبواب مختلف به آنها پرداخته‌اند . مدرك قاعده : قاعدهء اقرار مورد اتفاق همهء علماى اسلام ، بلكه ضروري همهء عقلا است وروايات عام وخاص بسيارى در أبواب مختلف بر آن دلالت دارد . عمده مستند قاعده كه رويكرد عمومى دارد ومتن قاعده نيز از آن گرفته شده ، روايتي است كه با اين مضمون از رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله وارد شده است : « إقرارُ العُقلاءِ على أنفُسِهِم جائز » . 8

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 403 ( 2 ) . مائة قاعدة فقهية / 62 ( 3 ) . عوائد الأيام / 488 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 407 - 408 ( 5 ) . 407 ( 6 ) . مائة قاعدة فقهية / 60 ( 7 ) . عوائد الأيام / 490 - 496 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 56 - 57 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 406 - 407 ( 8 ) . عوائد الأيام / 487 ؛ العناوين 2 / 630 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 45 - 50 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 63 - 68 ) .